مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرار إضافة "العربية والتاريخ" لمجموع الشهادات الدولية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الحكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، الذي تضمّن إدراج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة.

وأكدت الهيئة، في تقريرها القانوني بالرأي الاستشاري في الطعن رقم 44946 لسنة 71 قضائية عليا، أن القرار المطعون عليه خالف صحيح القانون، نظرًا لصدوره دون العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهو ما يمثل مخالفة جوهرية لقانون التعليم والدستور.

وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها الممثلة القانونية للوزير الطاعن، قد طالبت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 26 يناير 2025، مع إلغائه وإعادة النظر في الدعوى، غير أن التقرير القانوني أوصى برفض الطعن موضوعًا وتأييد الحكم الابتدائي.

وأوضح التقرير أن القرار الوزاري المطعون عليه ألزم المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية من الصف العاشر وحتى نهاية المرحلة الثانوية، مع احتساب درجتي العربية والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 10% لكل منهما، وهو ما يعد تعديلاً جوهريًا في منظومة التعليم الدولي، لم يتم تمريره عبر القنوات القانونية الصحيحة.

واعتبرت الهيئة أن إدخال تعديلات جوهرية من هذا النوع، دون العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يفتقر للمشروعية، ويجعل القرار الإداري الصادر مشوبًا بعيب البطلان. كما رفضت ما ساقته الجهة الإدارية من دفوع بأن المجلس الأعلى جهة استشارية وليست إلزامية.

واختتمت الهيئة تقريرها بالتوصية بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالمصروفات القضائية.